«قاعده درأ» از موضوعات بسیارخوب ومهم در قانون مجازات اسلامی جدید است. در این قاعده حقوق متهم مورد لحاظ قرار گرفته، این قانون اقرار می دارد زمانی که ادله کافی برای اثبات جرم متهم وجود نداشته باشد قاضی با علم خود می‌تواند با توجه به تمامی جهات رای به نفع متهم صادر کند و این مهم می‌تواند برای متهمانی که بی‌گناه گرفتار شده‌اند ولی ادله کافی برای اثبات بی‌گناهی خویش ندارند بسیار حائز اهمیت باشد وشاید بتوان قاعده درأ را تفسیر شک به نفع متهم تعبیر کرد. «قانون»در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر محمود آخوندی، استاد دانشگاه و نویسنده کتب حقوقی انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
آخوندی در رابطه با قانونی شدن قاعده درأ توضیح داد: در قوانین موضوعه ما به جای عنوان کردن (قاعده درأ) که یک قاعده فکری خوب و بسیار مهم است نتیجه‌های عملی آن درنظر گرفته شده است. که البته از لحاظ مجازات و دادرسی‌های کیفری این قاعده حقوقی دو اثر بسیار مهم دارد: اول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و دیگری اصل برائت، که هر دو اصل سرنوشت‌ساز بوده و هستند. بشریت برای اجرای دادگری از قرن‌ها پیش به وجود و پیدایش این دو قاعده مهم پی برده و ضمانت اجرای درست آن‌هم، برای اجرای عدالت واقعی است.
هیچ عمل یا ترک فعلی جرم نیست مگر در قانون ذکر شده باشد
این استاد دانشگاه در مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها این‌طور توضیح داد: اصولا هیچ عمل یا ترک فعلی نباید جرم شناخته شود مگر اینکه قانون آن عمل را جرم شناخته باشد. این اصل بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است. در زمان‌های گذشته بشریت با این قاعده آشنا نبود وآن را نمی‌شناخت. دادرسان با ذهنیت خود در مورد اعمال اشخاص نظر داده و انسان‌ها را مجازات یا از مجازات معاف می‌کردند. دردوره‌های قبل از میلاد مسیح، گاهی اوقات تشخیص اعمال مجرمانه با دشواری‌های عملی روبه‌رو بود. دادرس برای اعمال مجازات مرتکبان مجبور بود از شهروندان کمک و نظر بخواهد و همین روش باعث پیدایش هیأت منصفه شد ودر همان زمان اصل قانونی بودن مجازات شناخته شد و نویدی برای نجات بشریت، از استبداد و خودمحوری دادرسان بود.
این نویسنده کتب حقوقی اضافه کرد: خوشبختانه این اصل در قانون اساسی دوران مشروطیت و متمم آن و در قانون اساسی فعلی کشور ما شناخته شده است. البته قانون مجازات اسلامی و متن‌های اولیه قانون مجازات اسلامی این اصل را به صورت بسیار شفاف و روشن بیان نکرده بود اما انشای مواد به طور کلی وجود این اصل را آشکار می‌کرد. به این لحاظ هر دادرس با انصافی می‌توانست به راحتی وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بشناسد. البته این اصل درمورد حدود، قصاص، و دیات کاملاً روشن بود. اما تعزیرات، محل تردید بود و گاهی اوقات عنوان می‌شد (منظور از تعزیرات این است که تشخیص اتهام و میزان مجازات، بسته به نظر قاضی باشد) اگر این فکر ریشه می‌گرفت و توسعه می‌یافت برای جامعه مصیبتی بزرگ بود. زیرا افراد از اعمال ممنوعه آگاهی کامل نمی‌یافتند.آخوندی ادامه داد: خوشبختانه قانون مجازات اسلامی این موضوع را به صورت زیبایی تصریح کرده است. در متن ماده 2 آمده است: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود پس می‌توان به صراحت گفت که اگر در قانون برای عملی یا ترک فعلی مجازات تعیین نشده باشد آن عمل جرم نیست. قانون مجازات فعلی(مصوب سال1392) عین ماده را تکرار کرده است اما متأسفانه اول ماده کلمه «رفتار» اضافه شده است. البته ماده (2) قانون مجازات اسلامی قبلی بهتر انشا شده بود چون قانون فعلی این شائبه را به‌وجود می‌آوردکه «گفتارها» از شمول این قاعده خارج باشند و این به معنای ضعف قانونگذاری است. البته شاید نویسندگان قانون چنین اندیشه‌ای نداشتند که (گفتار) را از شمول قانون خارج کنند.
منظور از قانون، مصوبات قوه مقننه است
این حقوقدان در بررسی قانون جدید، که برخی ابهامات را برطرف کرده است تصریح کرد: در ماده (2)قانون مجازات اسلامی به قاعده درأ احترام گذارده و فقط فعل یا ترک فعلی که در قانون آمده است جرم محسوب شده (منظور از قانون، قوانین موضوعه مملکتی است نه احکام شرعی). اگر بخواهیم احکام شرعی را هم‌ردیف قانون قراردهیم همان‌طور که می‌دانیم در احکام فقهی برای بسیاری از اعمال مجازات تعزیری تعیین شده که قلمرو جرم‌ها افزایش می‌یابد و در کنار آن مجازات‌ها به‌وجود می‌آید ولی در قانون جدید این تفسیرها برچیده شده و منظور از قانون هم البته مصوبات قوه مقننه است و هیچ‌کدام از مصوبات دیگر (مصوبات دولت، تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و...) در حکم قانون نیستند.آخوندی با اشاره به ماده 12 قانون مجازات اسلامی خاطر نشان کرد: در این ماده آمده است، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالحه به موجب قانون و رعایت شرایط و کیفیت مقرر در آن باشد. که عین اصول قانون اساسی را به این صورت پیاده کرده و این اصل به حاکمیت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات در سیستم جزایی امروز کشور ما کمک می‌کند.
برائت یعنی اصل بر بی‌گناهی است
این حقوقدان در مورد اصل برائت که از همان قاعده درأ گرفته شده است و در فقه اسلام نمی‌توان کسی را محکوم کیفری کرد مگر اینکه در یک دادگاه با شرایط مقرر قانونی محاکمه و جرم او به اثبات برسد توضیح داد: منظور از اصل برائت، اصل بر بی‌گناهی است. اگر اصل بی‌گناهی را بپذیریم دیگر متهم نیازی نداردکه بی‌گناهی خود را اثبات کند. بلکه این وظیفه دستگاه قضا و به‌ویژه دادستان است که گناهکاری وی را ثابت کند و این قاعده بسیار خوب و سودمندی برای شهروندان است که اثبات جرم را بر عهده دادستان و قاضی دادگاه، دادسرا قرار داده است و شهروندان از اثبات بی‌گناهی معاف هستند.
قانون یک طرف قضیه است
آخوندی در خاتمه تاکید کرد: در قوانین قبلی ما هم این قواعد وجود داشته ولی قانون یک طرف قضیه است و اجرای درست قانون طرف دیگر است. اما اگر در حال حاضر قانون درست اجرا نمی‌شود مسئله جداگانه‌ای است. چرا قضات ما خودسر و خودمحور هستند؟ و چرا قوانین به خوبی اجرا نمی‌شوند؟ ولی به طور کلی قوانین خوبی در کشور وجود دارد. هرکس قوانین کیفری ما را مطالعه و بررسی کند جز تعداد معدودی از مواقع که با موازین حقوق بشر و بین‌المللی و دادرسی دادگرانه مغایرت دارد کل قوانین خوب و مفید است. ولی بحث و مشکل ما عمل کردن به قانون است و متأسفانه تعدادی از قضات تصور می‌کنند قاضی شرع هستند و دستشان باز است و درمورد متهم هرگونه که بخواهند می‌توانند رفتار کنند با وجود اینکه در کلاس‌های آموزشی به کرات به دادرسان گفته می‌شود ولی در عمل چیزی مشاهده نمی‌شود.
